أخر الاخبار

تأثير البيتكوين على النظام المالي العالمي والسياسات الحكومية

تأثير البيتكوين على النظام المالي العالمي والسياسات الحكومية

تأثير البيتكوين على النظام المالي العالمي والسياسات الحكومية

تعمل عملة البيتكوين، وهي عملة رقمية لامركزية، على تعطيل الأنظمة المالية التقليدية وتحدي السياسات الحكومية الحالية في جميع أنحاء العالم. وتأثيرها على النظام المالي العالمي واللوائح الحكومية عميق ومتعدد الأوجه.

تطور البيتكوين

كان ظهور البيتكوين في عام 2009 بمثابة بداية حقبة جديدة في العالم المالي. تم إنشاء عملة البيتكوين بواسطة شخص غير معروف أو مجموعة من الأشخاص تحت الاسم المستعار ساتوشي ناكاموتو، وقد قدمت البيتكوين مفهوم نظام النقد الإلكتروني من نظير إلى نظير، مما يسمح بإجراء معاملات آمنة بلا حدود دون الحاجة إلى وسطاء مثل البنوك أو الحكومات.

تعطيل الأنظمة المالية التقليدية

تعمل عملة البيتكوين على تقنية تسمى blockchain، وهي عبارة عن دفتر أستاذ موزع يسجل جميع المعاملات عبر شبكة من أجهزة الكمبيوتر. وتضمن هذه التكنولوجيا الشفافية والأمن وعدم قابلية التغيير للسجلات، مما يجعل من الصعب للغاية التعامل مع المعاملات. ونتيجة لذلك، يواجه الوسطاء الماليون التقليديون تحديات حيث أصبح بإمكان الأفراد الآن التعامل بشكل مباشر مع بعضهم البعض على مستوى العالم، مما يقلل الاعتماد على المؤسسات المالية المركزية.

التبني العالمي وتأثير السوق

على مر السنين، اكتسبت عملة البيتكوين جاذبية وقبولًا كبيرًا في جميع أنحاء العالم. طبيعتها اللامركزية تناشد الأفراد الذين يسعون إلى الحرية المالية والخصوصية. علاوة على ذلك، فإن العرض المحدود البالغ 21 مليون قطعة نقدية جعل عملة البيتكوين بمثابة مخزن للقيمة أقرب إلى الذهب الرقمي، مما يجذب المستثمرين الذين يتطلعون إلى التحوط ضد عدم اليقين الاقتصادي والتضخم.

التحديات التنظيمية والاستجابات الحكومية

لقد شكل الارتفاع السريع للبيتكوين تحديًا للحكومات والهيئات التنظيمية. أدت المخاوف المتعلقة بغسل الأموال والتهرب الضريبي والأنشطة غير المشروعة إلى استجابات متباينة من مختلف البلدان. تبنت بعض الدول تقنية البيتكوين وتقنية البلوكتشين، معتبرة إياها محفزات للابتكار والنمو الاقتصادي، بينما فرضت دول أخرى لوائح صارمة أو حظرًا تامًا للتحكم في استخدامها.

التأثير على السياسات النقدية

تراقب البنوك المركزية عن كثب تأثير البيتكوين على السياسات النقدية. الطبيعة اللامركزية للبيتكوين تعني أنها تعمل بشكل مستقل عن العملات الورقية التي تسيطر عليها الحكومة. ومع قيام المزيد من الأفراد بالاستثمار في البيتكوين، فإن الآليات التقليدية للسياسة النقدية، مثل تعديلات أسعار الفائدة والتيسير الكمي، قد تواجه قيودًا في التأثير على الاقتصاد.

النظرة المستقبلية والتحديات

لا يزال مستقبل البيتكوين غير مؤكد مع استمرار تطور المشهد التنظيمي. يعد تحقيق التوازن بين الابتكار والتنظيم أمرًا ضروريًا لتسخير الفوائد المحتملة للبيتكوين مع تخفيف المخاطر. يعد التعاون بين الحكومات والمؤسسات المالية ومجتمع العملات المشفرة أمرًا بالغ الأهمية لضمان وجود نظام بيئي مالي مستدام وشامل.

إن تأثير البيتكوين على النظام المالي العالمي والسياسات الحكومية هو تأثير تحويلي. ومع استمرار البيتكوين في اكتساب التبني والاعتراف السائدين، فإن إمكاناتها التخريبية ستشكل مستقبل التمويل وتؤثر على قرارات السياسة على نطاق عالمي.

تطور العملات المشفرة في الاقتصاد الحديث

لقد غيرت العملات المشفرة مشهد الاقتصاد الحديث، حيث قدمت قوة مدمرة تتحدى الأنظمة والسياسات المالية التقليدية. أدى تطور العملات المشفرة، والذي قاده طرح عملة البيتكوين في عام 2009، إلى إثارة المناقشات حول تأثيرها على النظام المالي العالمي والسياسات الحكومية في جميع أنحاء العالم.

صعود البيتكوين وتأثيرها

قدمت عملة البيتكوين، وهي أول عملة مشفرة لامركزية، مفهوم تقنية blockchain، مما أحدث ثورة في كيفية إجراء المعاملات دون الحاجة إلى وسطاء مثل البنوك. وقد أدى العرض المحدود البالغ 21 مليون قطعة نقدية إلى مناقشات حول جدواها كأصل رقمي وقدرتها على استبدال العملات الورقية.

اعتماد العملة المشفرة وديناميكيات السوق

لقد توسع اعتماد العملات المشفرة إلى ما هو أبعد من عملة البيتكوين ليشمل الآلاف من العملات البديلة ذات الميزات والوظائف المختلفة. تلعب ديناميكيات السوق، مثل العرض والطلب، والقيمة السوقية، والتقلبات، دورًا مهمًا في تشكيل قيمة العملات المشفرة وتصورها في الاقتصاد العالمي.

التحديات التنظيمية والاستجابات الحكومية

وقد واجهت الحكومات في جميع أنحاء العالم التحديات التنظيمية التي تفرضها العملات المشفرة، وتحقيق التوازن بين الابتكار وحماية المستثمرين والاستقرار المالي. وقد أدى عدم وجود سلطة مركزية تحكم العملات المشفرة إلى مناهج تنظيمية متنوعة، تتراوح من الحظر التام إلى احتضانها كأشكال مشروعة للدفع.

التأثير على المؤسسات المالية والتقنيات الناشئة

لقد أجبرت العملات المشفرة المؤسسات المالية التقليدية على إعادة تقييم نماذج أعمالها وتبني التحول الرقمي لتظل قادرة على المنافسة. يوضح تكامل تقنية blockchain في قطاعات مثل إدارة سلسلة التوريد والرعاية الصحية وأنظمة التصويت الآثار بعيدة المدى للعملات المشفرة التي تتجاوز المعاملات النقدية.

تقلبات العملة العالمية والاستقرار الاقتصادي

أثار تقلب العملات المشفرة نقاشات حول دورها في التحوط ضد تقلبات العملات الورقية والشكوك الاقتصادية. في حين أن البعض ينظر إلى العملات المشفرة على أنها أصل ملاذ آمن، يحذر البعض الآخر من المخاطر المرتبطة بتداول المضاربة والتلاعب بالسوق.

الآفاق المستقبلية والابتكار في مجال العملات المشفرة

يكمن مستقبل العملات المشفرة في تعزيز قابلية التوسع والأمان والامتثال التنظيمي للحصول على اعتماد وشرعية على نطاق واسع. تعمل الابتكارات مثل العملات المستقرة والعملات الرقمية للبنك المركزي (CBDCs) ومنصات التمويل اللامركزي (DeFi) على تشكيل المرحلة التالية من التطور في مجال العملات المشفرة.

يرمز تطور العملات المشفرة في الاقتصاد الحديث إلى تحول نموذجي نحو أنظمة مالية لامركزية وشفافة بلا حدود. مع استمرار العملات المشفرة في جذب الاهتمام والاعتماد السائد، فإن تأثيرها على النظام المالي العالمي والسياسات الحكومية سيظل موضوعًا للخطاب المستمر والتطوير.

التحديات التنظيمية التي تواجهها الحكومات في اعتماد العملات المشفرة

مما لا شك فيه أن العملات المشفرة غيرت المشهد المالي على مستوى العالم، مما يوفر الفرص والتحديات للحكومات في جميع أنحاء العالم. إن الطبيعة اللامركزية والرقمية للعملات المشفرة، مع كون البيتكوين مثالا بارزا، أثارت تحديات تنظيمية مختلفة للحكومات التي تهدف إلى دمج هذه الأصول الرقمية في أنظمتها المالية مع ضمان الاستقرار والأمن والامتثال للسياسات الحالية.

التأثير على الأنظمة المالية

أثار ظهور العملات المشفرة، مثل البيتكوين، مناقشات حول تأثيرها المحتمل على الأنظمة المالية التقليدية. تعمل هذه الأصول الرقمية خارج سيطرة السلطات المركزية مثل البنوك أو الحكومات، مما يشكل تحديًا للآليات التقليدية للسياسة النقدية والتنظيم المالي. ونتيجة لذلك، تواجه الحكومات مهمة فهم هذه الأشكال الجديدة من العملات والتكيف معها لمنع حدوث اضطرابات في أنظمتها المالية.

عدم اليقين التنظيمي

أحد التحديات الرئيسية التي تواجه الحكومات في اعتماد العملات المشفرة هو عدم اليقين التنظيمي المحيط بهذه الأصول الرقمية. أدى عدم وجود إطار تنظيمي مقبول عالميًا للعملات المشفرة إلى تناقضات في كيفية تعامل البلدان المختلفة مع تنظيمها. ويتعين على الحكومات أن تتغلب على حالة عدم اليقين هذه من أجل وضع لوائح تنظيمية واضحة وفعالة تعمل على تشجيع الابتكار والاستثمار في مجال العملات المشفرة مع تخفيف المخاطر مثل غسل الأموال، والاحتيال، والتهرب الضريبي.

مكافحة غسيل الأموال ومعرفة سياسات عملائك

ارتبطت العملات المشفرة بالأنشطة غير المشروعة بسبب طبيعتها المستعارة، مما يجعلها جذابة لغاسلي الأموال وغيرهم من المجرمين. تواجه الحكومات التحدي المتمثل في تنفيذ سياسات قوية لمكافحة غسيل الأموال (AML) ومعرفة عميلك (KYC) لمنع الاستخدام غير المشروع للعملات المشفرة مع موازنة الحاجة إلى حماية خصوصية المستخدم وأمنه. يعد تحقيق هذا التوازن أمرًا بالغ الأهمية في بناء الثقة في العملات المشفرة وتعزيز اعتمادها بشكل عام.

الضرائب والامتثال

التحدي التنظيمي الآخر الذي تواجهه الحكومات هو فرض الضرائب على المعاملات التي تنطوي على العملات المشفرة. تشكل الطبيعة اللامركزية وغير الحدودية للعملات المشفرة تحديات أمام السلطات الضريبية في تتبع وتنظيم هذه المعاملات بشكل فعال. تحتاج الحكومات إلى تطوير سياسات ضريبية تأخذ في الاعتبار الخصائص الفريدة للعملات المشفرة لضمان الامتثال ومنع التهرب الضريبي.

حماية المستهلك

يعد ضمان حماية المستهلك في استخدام العملات المشفرة مصدر قلق ملح للحكومات في جميع أنحاء العالم. إن تقلب أسعار العملات المشفرة، ومخاطر السرقة الإلكترونية، والافتقار إلى آليات ثابتة للانتصاف للأموال المفقودة أو المسروقة يمثل تحديات لحماية المستهلكين في مجال الأصول الرقمية. يجب على الحكومات إنشاء أطر تنظيمية تحمي مصالح المستهلكين مع تعزيز الابتكار والاستثمار في سوق العملات المشفرة.

إن اعتماد العملات المشفرة يعرض للحكومات مجموعة معقدة من التحديات التنظيمية التي تتطلب دراسة وتخطيطًا متأنيين. من خلال معالجة قضايا مثل تأثير النظام المالي، وعدم اليقين التنظيمي، وسياسات مكافحة غسل الأموال واعرف عميلك، والضرائب، وحماية المستهلك، يمكن للحكومات إنشاء بيئة مواتية لدمج العملات المشفرة في النظام المالي العالمي مع تخفيف المخاطر المرتبطة بها. يعد تحقيق التوازن بين الابتكار والتنظيم أمرًا أساسيًا لتسخير الإمكانات الكاملة للعملات المشفرة مع الحفاظ على سلامة واستقرار الأنظمة المالية.

دور تقنية البلوكشين في تشكيل السياسات المالية

تكنولوجيا Blockchain تُحدث ثورة في السياسات المالية

فهم تكنولوجيا Blockchain

لقد برزت تقنية Blockchain باعتبارها ابتكارًا رائدًا لديه القدرة على إعادة تشكيل مختلف الصناعات، مع التركيز بشكل أساسي على القطاع المالي. تعد blockchain في جوهرها تقنية دفاتر حسابات لا مركزية وموزعة تسجل المعاملات بشكل آمن عبر شبكة من أجهزة الكمبيوتر. تحتوي كل كتلة في السلسلة على تجزئة مشفرة للكتلة السابقة، وبيانات المعاملات، والطابع الزمني، مما يؤدي إلى إنشاء سجل آمن وشفاف للمعاملات.

تعزيز الشفافية والأمن

إحدى الطرق الرئيسية التي تؤثر بها تقنية blockchain على السياسات المالية هي تعزيز الشفافية والأمن داخل القطاع. غالبًا ما تعتمد الأنظمة المالية التقليدية على السلطات المركزية للتحقق من صحة المعاملات، مما قد يؤدي إلى عدم الكفاءة ونقاط الضعف. في المقابل، تتيح تقنية blockchain إجراء معاملات شفافة وآمنة دون الحاجة إلى وسطاء، مما يقلل من مخاطر الاحتيال ويعزز الثقة بين أصحاب المصلحة.

تحسين الكفاءة وتوفير التكاليف

ومن خلال تبسيط عملية التسوية وإلغاء الحاجة إلى الوسطاء، توفر تقنية blockchain تحسينات كبيرة في الكفاءة وتوفير التكاليف للمؤسسات المالية. العقود الذكية، العقود ذاتية التنفيذ مع شروط الاتفاقية بين المشتري والبائع المكتوبة مباشرة في سطور من التعليمات البرمجية، تعمل على أتمتة وتنفيذ العقد على blockchain، مما يقلل من الوقت والتكاليف المرتبطة بإدارة العقود التقليدية.

تحويل الامتثال التنظيمي

تلعب تقنية Blockchain أيضًا دورًا حاسمًا في تحويل الامتثال التنظيمي داخل الصناعة المالية. تضمن الطبيعة الثابتة لمعاملات blockchain وجود مسار تدقيق يمكن التحقق منه، وتبسيط عمليات الامتثال وتقليل احتمالية الأنشطة الاحتيالية. يدرك المنظمون بشكل متزايد قيمة blockchain في تحسين الشفافية والمساءلة، مما يؤدي إلى اعتماد سياسات أكثر ملاءمة لـ blockchain.

تغيير النماذج في الحكم

إن الطبيعة اللامركزية لـ blockchain تتحدى هياكل الإدارة التقليدية داخل القطاع المالي. بدلاً من الاعتماد على السلطات المركزية، تعمل شبكات البلوكتشين على آليات الإجماع التي توزع السلطة بين المشاركين في الشبكة. وهذا التحول نحو نماذج الحكم اللامركزية لديه القدرة على إضفاء الطابع الديمقراطي على النظم المالية، مما يتيح زيادة الوصول إلى الخدمات المالية وتعزيز الابتكار في صنع السياسات.

التداعيات المستقبلية والاتجاهات الناشئة

مع استمرار تطور تكنولوجيا البلوكشين، من المتوقع أن ينمو تأثيرها على السياسات المالية بشكل كبير. من العملات الرقمية للبنك المركزي (CBDCs) إلى ترميز الأصول، تتم إعادة تشكيل مستقبل التمويل من خلال ابتكارات blockchain. تستكشف الحكومات والمؤسسات المالية بشكل متزايد طرقًا للاستفادة من تقنية blockchain لتحديث السياسات واللوائح الحالية، مما يمهد الطريق لنظام بيئي مالي أكثر شمولاً وكفاءة.

تُحدث تقنية Blockchain ثورة في القطاع المالي من خلال تعزيز الشفافية والأمن والكفاءة والامتثال التنظيمي. وبينما تتبنى الحكومات والمؤسسات المالية هذه التكنولوجيا التحويلية، فإن مشهد السياسات المالية يشهد تحولاً نموذجياً نحو المزيد من الابتكار والشمولية.

الاتجاهات المستقبلية المحتملة للبيتكوين وانعكاساتها على اللوائح الحكومية

تأثير البيتكوين على النظام المالي العالمي والسياسات الحكومية

أثار ظهور البيتكوين اهتمامًا ونقاشًا كبيرًا بشأن اتجاهاتها المستقبلية المحتملة وتأثيراتها على اللوائح الحكومية في جميع أنحاء العالم. باعتبارها أول عملة رقمية لامركزية، أحدثت عملة البيتكوين اضطرابًا في الأنظمة المالية التقليدية وأثارت المخاوف بين صناع السياسات. إن فهم المشهد الحالي والتطورات المستقبلية المحتملة أمر بالغ الأهمية لكل من المستثمرين والحكومات على حد سواء.

تطور تكنولوجيا البيتكوين

تعمل عملة البيتكوين، التي تم تقديمها في عام 2009 من قبل كيان مجهول يعرف باسم ساتوشي ناكاموتو، على شبكة نظير إلى نظير باستخدام تقنية blockchain. على مر السنين، تطورت عملة البيتكوين من كونها اهتمامًا متخصصًا إلى جذب الاهتمام السائد كبديل محتمل للعملات الورقية. أدت الشفافية والأمن واللامركزية في معاملات البيتكوين إلى اعتمادها على نطاق واسع على مستوى العالم.

الاتجاهات المستقبلية المحتملة في البيتكوين

وبالنظر إلى المستقبل، من المرجح أن تشكل العديد من الاتجاهات الرئيسية مستقبل البيتكوين. أحد الاتجاهات المهمة هو زيادة التبني المؤسسي. بدأت المؤسسات المالية والشركات الكبرى في الاعتراف بالبيتكوين كفئة أصول مشروعة، مما يؤدي إلى قبول أكبر وتكامل في المحافظ الاستثمارية التقليدية. علاوة على ذلك، فإن التقدم التكنولوجي، مثل تطوير حلول الطبقة الثانية مثل الشبكة المسرّعة، يهدف إلى معالجة مشكلات قابلية التوسع في البيتكوين، مما يجعلها أكثر كفاءة في المعاملات اليومية.

الآثار المترتبة على اللوائح الحكومية

أثارت الشعبية المتزايدة للبيتكوين مخاوف بين الحكومات بشأن تأثيرها على الأنظمة المالية والأطر التنظيمية الحالية. أحد المخاوف الرئيسية للمنظمين هو الاستخدام المحتمل للبيتكوين في الأنشطة غير المشروعة، مثل غسيل الأموال والتهرب الضريبي، بسبب طبيعتها المجهولة. ونتيجة لذلك، تستكشف الحكومات في جميع أنحاء العالم طرقًا لتنظيم ومراقبة استخدام العملات المشفرة مع الموازنة بين الابتكار وحماية المستهلك.

الموازنة بين الابتكار والتنظيم

يعد إيجاد التوازن الصحيح بين تعزيز الابتكار في مجال العملات المشفرة وتنفيذ اللوائح التنظيمية الفعالة أمرًا بالغ الأهمية. ويتعين على الحكومات أن تبحر في المشهد المعقد للعملات الرقمية لمنع المخاطر المحتملة دون خنق التقدم التكنولوجي. تعد الجهود التعاونية بين المنظمين وأصحاب المصلحة في الصناعة والخبراء ضرورية لوضع مبادئ توجيهية وأطر واضحة تعزز نظامًا بيئيًا آمنًا وشفافًا للبيتكوين والعملات المشفرة الأخرى.

التعاون العالمي والتوحيد القياسي

ونظرًا لطبيعة العملات المشفرة التي لا حدود لها، فإن التعاون العالمي وتوحيد اللوائح التنظيمية أمر بالغ الأهمية. يمكن أن يساعد تنسيق الأساليب التنظيمية عبر الولايات القضائية المختلفة في منع المراجحة التنظيمية وتعزيز تكافؤ الفرص للمشاركين في السوق. تهدف مبادرات مثل المبادئ التوجيهية لفريق العمل المالي (FATF) إلى وضع معايير دولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في قطاع العملات المشفرة.

تمثل الاتجاهات المستقبلية للبيتكوين وآثارها على اللوائح الحكومية فرصًا وتحديات للنظام المالي العالمي. مع استمرار تطور البيتكوين، يجب على أصحاب المصلحة العمل معًا لضمان بيئة تنظيمية متوازنة تعزز الابتكار مع الحماية ضد المخاطر المحتملة. من خلال البقاء على اطلاع واستباقية، يمكن للحكومات الاستفادة من الفوائد المحتملة للبيتكوين مع تخفيف أي آثار سلبية على النظام البيئي المالي.

خاتمة

بينما نتعمق في عالم العملات المشفرة الديناميكي، مع التركيز بشكل خاص على البيتكوين وتأثيرها على النظام المالي العالمي والسياسات الحكومية، يصبح من الواضح أن هناك تحولًا كبيرًا جاريًا. جلب تطور العملات المشفرة في الاقتصاد الحديث الإثارة والتحديات لصناع السياسات في جميع أنحاء العالم. تتصارع الحكومات مع العقبات التنظيمية أثناء تعاملها مع اعتماد العملات المشفرة، وتسعى جاهدة لتحقيق التوازن بين الابتكار وتخفيف المخاطر.

لقد كان تأثير البيتكوين على النظام المالي العالمي عميقًا، حيث شكل تحديًا للأنظمة المصرفية التقليدية وأعاد تشكيل الطريقة التي ندرك بها القيمة ونتعامل بها. باعتبارها عملة رقمية لا مركزية، توفر البيتكوين مستوى من الاستقلال المالي والشمولية لم يكن من الممكن تصوره في السابق. وقد أثارت طبيعتها التي لا حدود لها وقدرتها على التمكين المالي موجة من الاهتمام والاستثمار، مما أدى إلى تعطيل المعايير المالية الراسخة.

ومع ذلك، فإن هذا الاضطراب لم يأت دون نصيبه من التحديات التنظيمية. تواجه الحكومات في جميع أنحاء العالم مهمة تطوير السياسات التي يمكنها تنظيم ومراقبة استخدام العملات المشفرة بشكل فعال، بما في ذلك البيتكوين، للتخفيف من المخاطر مثل غسيل الأموال والاحتيال والتلاعب بالسوق. إن إيجاد التوازن بين تعزيز الابتكار وحماية الاستقرار المالي يظل بمثابة حبل مشدود دقيق بالنسبة للجهات التنظيمية.

في هذا المشهد الدائم التطور، تبرز تقنية blockchain كلاعب رئيسي في تشكيل السياسات المالية. توفر طبيعة blockchain الثابتة والشفافة منصة آمنة لإجراء المعاملات وتبسيط العمليات وتعزيز الثقة بين المستخدمين. تستكشف الحكومات بشكل متزايد التطبيقات المحتملة لتقنية blockchain خارج نطاق العملات المشفرة، كما هو الحال في إدارة سلسلة التوريد والرعاية الصحية وأنظمة التصويت.

وبالنظر إلى المستقبل، من المتوقع أن يكون للاتجاهات المستقبلية للبيتكوين والعملات المشفرة الأخرى آثار بعيدة المدى على اللوائح الحكومية. ومع استمرار نمو اعتماد الأصول الرقمية، ستحتاج الهيئات التنظيمية إلى التكيف بسرعة لمواجهة التحديات الناشئة وتسخير فوائد هذه الثورة التكنولوجية. سيكون التعليم والتعاون وصنع السياسات الاستباقية أمرًا ضروريًا للتغلب على تعقيدات مشهد العملات المشفرة مع حماية مصالح أصحاب المصلحة.

يعد تأثير البيتكوين على النظام المالي العالمي والسياسات الحكومية ظاهرة متعددة الأوجه تتطلب دراسة متأنية وتخطيطًا استراتيجيًا. يؤكد تطور العملات المشفرة، إلى جانب التحديات التنظيمية، على الحاجة إلى نهج متوازن يعزز الابتكار مع ضمان الاستقرار المالي وحماية المستهلك. ومع استمرار تكنولوجيا البلوكشين في تشكيل السياسات المالية، يجب على الحكومات أن تتبنى هذه القوة التحويلية بشكل استباقي لإطلاق الإمكانات الكاملة للعملات الرقمية ودفع النمو الاقتصادي المستدام في العصر الرقمي.

تعليقات



حجم الخط
+
16
-
تباعد السطور
+
2
-